وطالب المختصون في السوق العقاري عبر (الوطن) بالانفتاح للاستثمار الخارجي ومراجعة الأطر القانونية للتملك الخارجي مؤكدين أن القرار الذي أصدرته وزارة الاسكان والتخطيط العمراني مؤخرا بشأن الشراء بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في المباني السكنية التجارية متعددة الطوابق لن يكون له الأثر الملموس في واقع السوق العقاري مناشدين بضرورة تحقيق المرونة للاستثمارات الخارجية. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى أن ارتفاع اجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية يوليو الماضي بنسبة 28. 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ مليارًا و560 مليون ريال عُماني، وبهذا الارتفاع يجب أن يسلط الضوء للاستثمار في القطاع العقاري مع أهمية تحقيق المرونة للاستثمارات الداخلية والخارجية. لقاءات يقول حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والانشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان حول مدى تأثر النشاط العقاري بالجائحة وعودته للنمو: لكل أزمة تأثيرات ومن الممكن ان تكون التأثيرات طويلة المدى وقصيرة المدى وبالنسبة لجائحة كورونا ومع فتح بعض الأنشطة خلال الفترة الماضية وبدء عدد الإصابات بالتراجع اعتقد أن التأثير الإيجابي للسوق العقاري وعودته لنشاطه الطبيعي الذي عهدناه قبل الجائحة سيحتاج لبعض الوقت، مؤكدا على أهمية المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم المعارض الداخلية بعد العودة للحياة الطبيعية، لما لها من أهمية في تجدد النشاط العقاري وعودته للنمو بشكل أسرع.
وأضاف: ان الاستثمار في القطاع العقاري استثمار واعد بغض النظر عن المؤثرات الحالية واذا نظرنا للفروقات بين القطاع في الفترة الراهنة وخلال فترة الثمانينات نلاحظ ان هناك تطورا مستمرا ومتجددا مؤكدا بأن للاستثمار في القطاع العقاري مستقبلا جيدا لعدد من الأسباب وابرزها ان الأصول تظل ثابتة ويمكن بيعها متى ما شاء المستثمر.
تحديات القطاع وأشار الرئيس التنفيذي لماسة بركاء العقارية إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري في المرحلة الراهنة هي عدم وضوح الكثير من الأنظمة والتشريعات المنظمة للمعاملات العقارية والبطء الشديد في إنجاز المعاملات المتعلقة بالجانب العقاري وخصوصاً في ما يتعلق بطلبات معاملات تغيرات الاستعمال والتطوير العقاري إضافة الى عدم وجود أنظمة إلكترونية فعالة تساهم في تسريع وتيرة العمل في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.