كما شدّد على ضرورة مراجعة عمل المكون المدني، موضحا أن هناك العديد من الخلافات داخل "الحرية والتغيير". وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أكد في وقت سابق، أن الصراع الذي يدور حاليا في البلاد هو ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين. وقال حمدوك، إن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه، داعيا كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية. على صعيد آخر، أكدت مجموعة ناظر نظارات البجا محمد الأمين ترك، التي تقود احتجاجات في شرق السودان، استمرار إغلاق الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان، ومطار المدينة، وخط أنبوب النفط الناقل للمشتقات البترولية لمدن السودان الأخرى، لكنها سمحت بفتح خط صادرات دولة جنوب السودان بعد يومين من إغلاقه. وقال محمد أوشيك، عضو اللجنة الإعلامية للمجموعة، إن الوفد الحكومي الاتحادي الذي أجرى مفاوضات معهم الأحد، طلب مهلة أسبوع لعرض المطالب على أجهزة الدولة في الخرطوم. وأوضح أوشيك أن مطالبهم باتت تركز على إلغاء "مسار الشرق" وحل لجنة التمكين.
ويتركز اهتمام العديد من المختبرات منذ عدة سنوات على معالجة العامل الثاني المسبب لمرض ألزهايمر، وهو السلوك الشاذ لبروتينات أخرى تعرف ببروتينات "تاو" موجودة في الخلايا العصبية، حيث تتكتل لدى مرضى ألزهايمر إلى أن تؤدي إلى موت الخلية. وأعطي هذا العلاج لمدة عام تقريبا لمصابين في حالة متقدمة نسبيا من مرض ألزهايمر. وفي نهاية المرحلة، أفادت المجموعتان أن تراجع القدرات الإدراكية لدى الذين تلقوا العلاج كان أقل بالنصف تقريبا من الذين تلقوا دواء وهميا. وهي أول مرة يتم الإعلان فيها عن مثل هذه النتيجة الإيجابية لمشروع علاج يستهدف بروتينة "تاو"، بعد سلسلة من التجارب الفاشلة من ضمنها مشروع آخر لمجموعة بايوجين هذه السنة. لكن عالم البيولوجيا العصبية لوك بويه المتخصص في الأمراض المرتبطة ببروتينات "تاو"، علق متحدثا لوكالة "فرانس برس": "من الواجب لزوم حذر شديد، من الواضح أن هناك جانب إعلامي، رغبة في إصدار إعلان طنان" ولو أنه "قد يكون هناك حقا أمر" إيجابي. فالأبحاث لا تزال مجرّد تجربة مبكرة في المرحلة الثانية ولا تشمل سوى عدد محدود من المرضى. ولتأكيد مفاعيل العلاج، ينبغي الانتقال إلى المرحلة الثالثة مع احتمال إجراء الاختبار على آلاف الأشخاص.
ويوضح بويه مبررا تحفظه أن العديد من المشاريع التي تركزت على بروتينات "أميلويد بيتا" أعطت نتائج جيدة في المرحلة الثانية، قبل أن تخيب الآمال في المرحلة التالية. لكن السبب الأساسي لتحفظه هو أن نتائج عقار "سيمورينماب" تبقى متباينة. فالاختبارات الإدراكية أفضل لدى المرضى الذين تلقوا الدواء، لكن هناك تفاوت في ما يتعلق بالسلوك في الحياة الحقيقية، أو ما يعرف بتدهور القدرات الوظيفية. ولخصت عالمة البيولوجيا العصبية فلورنس كلافاغيرا الوضع لوكالة "فرانس برس" بالقول "هذا واعد وبصراحة إيجابي، لكنه لم يصل إلى مستوى العلاج". وفي ما يتعلق بكيفية تفسير هذا التباين في النتائج، ذكرت كلافاغيرا على غرار "إيه سي إيميون" نظرية تقول إن تراجع القدرات الوظيفية يستغرق وقتا حتى تظهر مفاعيله، مشيرة إلى أنه قد يتم إحداث فرق بعد بضعة أشهر على ضوء تواصل التجارب للعلاج. لكن ليس هناك في الوقت الحاضر ما يؤكد على ذلك. وحتى لو أثبت علاج "سيمورينماب" فاعليته، من غير الواقعي أن نأمل بظهور علاج عجائبي يشفي بمفرده المصابين بألزهايمر. وحذرت كلافاغيرا "ينبغي مستقبلا المزاوجة بين المقاربتين، علاج مضاد لتاو وعلاج مضاد لبيتا" مضيفة "في جميع حالات الإصابة بألزهايمر، نجد البروتينتين المسببتين للمرض".
وأكد "ضرورة إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر، وليست لسلطة الشراكة المقبورة". بدوره، رفض رئيس "حزب المؤتمر السوداني" عمر الدقير "وصاية الجيش على القوى السياسية". وندّد الدقير بـ "المحاولة الانقلابية"، مشيرا إلى أن "من يخطط للانقلابات هم ربائب الشموليين". في المقابل، أعلن 12 حزباً وحركة مسلحة وشخصيات عامة أبرزها "البعث"، و"الاتحاد الديمقراطي الموحد"، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"حركة العدالة والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، في بيان، تمسّكها بالمرحلة الانتقالية وشراكة العسكريين لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. وأوضح البيان أن "الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استناداً على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون هذه المشاركة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية، وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة الانتخاب". من ناحيته، شدد إبراهيم الأمين، أحد قياديي "قوى الحرية والتغيير" على وجوب جلوس الجانبين معاً، والتفاوض من أجل حلّ الأزمة مع المكون العسكري. ودعا الأمين، نائب رئيس "حزب الأمة السوداني"، إلى تفادي أي حساسية بين المكونين، مؤكدا أن "هناك وثيقة دستورية تحكم العلاقة بين الجانبين".
وأشار السيسي إلى أن قانون الأحوال الشخصية إذا لم يرضي بتوازن ووعى وفهم عميق لعورات المجتمع وقضاياه ويعالجها بكفاءة عالية؛ وهو ليس بأمر سهل حيث إن هناك ممكن يتم اتخاذه لكن عوامل الزمن والثقافة والممارسات على الأرض لم تحقق هذا الهدف.
أبلغت أكثر من 30 ألف امرأة بريطانية عن مشكلات واجهت دورتهن الشهرية، بعد تلقيهن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم تسجيل هذه المشاكل، والتي شملت اضطراب الدورة الشهرية أو الشعور بألم شديد أثنائها، في المملكة المتحدة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر الجاريٍ. وأبلغت النساء البريطانيات بحدوث مشكل عدة أبرزها عدم انتظام الدورة الشهرية، واستمرت البلاغات في أيلول/سبتمبر من الجاري. ولم يكن الأمر مقتصرا على لقاح بعينه، إذ أن النساء المبلغات عن المشكلات تلقين لقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا. وعادت الدورة الشهرية إلى الانتظام بعد تعطل دام لدورة واحدة فقط لدى غالبية النساء. ولم تلاحظ الطبيبة فيكتوريا ميل التي أجرت تحليلا لبيانات النساء أي مشكلة تتعلق بالخصوبة. ونشرت ميل دراسة في المجلة الطبية البريطانية، مشيرة فيها إلى الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لفهم الصلة بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية. وأشارت مالي إلى أن رد الفعل المناعي للجسم على اللقاحات ربما يؤدي لحدوث تغيير في الدورة الشهرية. ومن جانبها، رفضت لجنة رقابة أدوية مستقلة في المملكة المتحدة وجود أي رابط بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية.
وقالت لجنة (MHRA) إن التقييم الحالي لا يدعم وجود صلة في الدورة الشهرية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا. لكن فيكتوريا ميل ترى أن السبب في وقوع المشكلات، يعود إلى استجابة الجهاز المناعي لجرعات اللقاح. وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، أدى إلى تعطل الدورة الشهرية، ولكن خبراء أخرين رفضوا في وقت سابق هذه النظرية، وقالوا إن المشاكل المتعلقة بالدورة الشهرية بعد تلقى اللقاحات لا تحدث بمعدل أعلى من المعتاد. وقد جرى جمع البيانات بشأن مشاكل الدورة الشهرية بعد الحصول على لقاحات كورونا من برنامج "البطاقات الصفراء" التابع لوكالة تنظيم الأدوية، الذي يرصد كل حالة لتأثير جانبي محتمل للقاحات. ولكن هذه البيانات تعتمد على النساء اللاتي أفصحن عن المشكلة، مما يعني أن عدد 30 ألف سيدة قد يكون مجرد غيض من فيض.